A Secret Weapon For الدين التجاري

A Secret Weapon For الدين التجاري

Blog Article

إن موقف المشرع المصري الذى تدرجت تشريعاته المتعاقبة هو الحد من استغلال عوز المدين وحاجته والضرب على اجدى المرابين تأبيد للقاعدة القديمة ( النقود لا تلد نقودا ) وانتصارا للقواعد الاخلاقية فى ابرام وتنفيذ الالتزامات التعاقدية كل ذلك يهدى من الشرائع السماوية وما دافع عنه الفقه المقارن الحديث

الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية.

– حالة التسوية أو التصفية القضائية: تلعب الوثائق المحاسبية دورا مهاما في إثبات الوضعية المالية والاقتصادية للمقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية والتصفية القضائية، حيث إنها تمكن المحكمة من معرفة الحجم المالي للمقاولة المعنية وذلك بالاستناد إلى لائحة الدائنين والمدينين وجرد كل الأموال المنقولة وغير المنقولة للمقاولة.

ينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية في المطالبات المالية لديون ناشئة عن العقود التجارية والتعاملات التجارية بمختلف أنواعها.

استحدث المشرع حكما ينطوى على حقيقة التجديد فقد نص فى المادة على ان فوائد التأخير لا تسرى بسعرها المقرر الا الى وقت رسو مزاد الأموال التى يباشر الدائن إجراءات التنفيذ عليها لاستيفاء دينه فلا يكون للدائن بعد رسو المزاد حق افتضاه فوائد الا حدود ما يستحق منها قبل الراسي عليه المزاد أو قبل خزينة المحكمة وبهذا تخفض فوائد التأخر متى كان سعر الفائدة المستحقة قبل الراسي عليه المزاد أو قبل خزينة المحكمة اقل من سعر الفائدة الواجبة على المدين

يجب أن تشتمل الدعوى على موضوع المطالبة (المبلغ تحديدًا) وتحديد الطلبات، والأسانيد التي تدعم الحق، ولا يجمع بين أكثر من مطالبة لا روابط بينها، فمثلا إذا كانت هناك مطالبة بتعويض لا بد أن يكون منشأه ضرر ناتج عن العمل التجاري نفسه وليس عمل مستقل أو عقد يختلف عن العقد موضوع المطالبة.

وهنا نحن أمام رهن عكس النوع السابق تمامًا؛ إذ إن شروط الرهن الحيازي التجاري لا تتوقف على الرضا والقبول فحسب، بل يشترط التراضي بين الطرفين وتسليم العين الرهونة للمرتهن، وإلى شخص يتفق الطرفان عليه (شخص عدل) وتسليم العين محل الرهن للمرتهن أو لشخص غير عدل يتم العقد الحيازي، وغير هذه الإجراءات نكون أمام وعد بالرهن فقط؛ وعد بالتعاقد. 

بيد أن أثر هذا التخفيض أو ذاك الإسقاط لا ينسحب الا على الفترة التى يطول فيها أمد النزاع دون مبرر من الدين التجاري جراء خطأ الدائن ولا يستلزم اعمال هذا النص رفع خصومة الى القضاء بل يكفى ان يلجا الدائن فى المطالبة بحقه الى إجراءات لا طائل فى بطئها على ان انتفاع المدين يحكم هذه المادة مشروط بإقامة الدليل على وقوع خطأ من الدائن .

الهدف من هذا المقال: هو حث الدائن على المطالبة بحقه قبل اكتمال المدة الزمنية المقررة للتقادم الصرفي وإلا ترتب على ذلك إنقضاء الدين.

قد يتعرض العقار إلى تزاحم حق الامتياز وحق الرهن، وهنا يكون حق الامتياز له الأولوية عن حق الرهن، وعلى كل حال يجب تعيين رتبة لكل حق الامتياز والرهن.

ولا يكفي أن تكون المسألة المراد إثباته واقعة بين التجار، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، بل لا بد من توفر شرط آخر وهو كون المعاملة متعلقة بعمل تجاري فإذا كانت المنازعة مدنية بالنسبة لأحد الطرفين، فإن العقد يكون ذو طبيعة مختلطة، ولا يكون محاسبة الممسوكة من طرف التاجر حجة على خصمه في هذه الحالة . 

ونشير هنا إلى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي كانت المحكمة قد رفضت الحكم بإنقضاء الدين بالتقادم لعدم تأكيد قرينة الوفاء بأداء المدين لليمين، حيث تم الطعن على ذلك الحكم وقضت محكمة النقض بإلغائه على سند من أن قانون التجارة الحالي قد حدد مدة التقادم وباكتمالها دون انقطاع وتمسك المدين بها يتقادم الدين الصرفي دون حاجة لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.

ويعتبرالعامل الأساسي لهذا القانون هو التاجر وتجارته وهي التي بني من أجلها هذا القانون لكي يحكم تعاملاته ويحافظ علي حقوقه مع الإلتزام بتقديم واجباته التي تم تكليفه بها من قبل الدولة .

وقد اخترنا الحديث اليوم عن الديون الممتازة في القانون التجاري، عن طريق تناول عدة نقاط ما هي الديون الممتازة؟ وترتيب الديون الممتازة ومن هم أصحاب الديون الممتازة؟ وموقف عدة قوانين عربية من الدين الممتاز.